به نقل از «خبرآنلاین»

چرا دولت تلاش کرد کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان و ... را در اختیار خود بگیرد؟ /گرداب چرایی «عادی انگاری بحران ها» در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۸۱۱۲

رسول سلیمی : در شرایط تحریم‌های خارجی که انفعال دولت هم دست کم تا پایان اسفند بر آن دامن می‌زد، دستاوردسازی بر سر پروژه‌های نیمه کاره دولت‌های قبلی، به عنوان اولویت رئیسی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گرفت.از این‌رو دولت در سال١۴٠١ ، توجه کمتری به نقد کارشناسان نشان داد و توصیه کارشناسان سیاسی برای رفع تخاصمات خارجی به‌عنوان زمینه توسعه اقتصادی در داخل، راه به جایی نبرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامه‌های متوالی اقتصاددان ها به دولت بی‌پاسخ می‌ماند و روزبه‌روز متاثر از رسوب تورم در لایه ‌های زیرین اقتصاد، فشار به دهک‌های پایین و طبقات ضعیف اجتماعی را بیشتر می کرد.

نتیجه این بی توجهی به نظرات کارشناسان، افزایش اعتراضات صنفی و معیشتی از اردیبهشت سال١۴٠١ بود که علیرغم کنترل دولت بعداز اجرای جراحی اقتصادی، اما در شهریورماه و به دنبال جان باختن مهسا امینی، زنجیره اعتراضات صنفی به اعتراضات با ماهیت مطالبات سیاسی و اجتماعی متصل شدند.

اقتصاددان‌ها در سال، به طور مکرر هم در رسانه ها و هم در جلسه با رئیس جمهور، پیامدهای اجتماعی افزایش تورم، در اقتصاد را یادآور و یکی از مهم‌ترین علت‌های اثرگذار بر شاخص‌های اقتصادی را، دیپلماسی تنش‌زا در سیاست خارجی عنوان کردند.

این بی‌توجهی و عادی‌انگاری نسبت به ارتباط سیاست خارجی و اقتصاد که برای افکارعمومی و مردم از حساسیت بالایی برخوردار بود، موجب شد تا مسئولان دولتی تا لحظه تبدیل مسئله به بحران را درک نکنند و واکنش موثری نداشته باشند. شرایطی که دیپلمات‌های دولت سیزدهم را تا اسفندماه١۴٠١، به پذیرش تحمیل هزینه های اقتصادی و سیاسی تحریم های آمریکا و اروپا مجبور کرد.

نمونه این عادی‌انگاری را می‌توان در بالا رفتن نرخ دلار و تاثیر آن بر کالاهای تولید داخل، مسمومیت دانش‌آموزان، پرداخت حقوق معلمان و بی‌توجهی به اعتراضات معیشتی و صنفی مشاهده کرد.

برای نمونه، وزیر آموزش‌وپرورش تا تاریخ ۲۹ اسفند کنشی برای پرداخت حقوق معوق معلمان نداشته است. وزیر آموزش‌وپرورش حتی در جریان مسمومیت دانش‌آموزان دختر در استان قم هم واکنش به‌موقع و موثری نداشت و آن را بحران تلقی نکرد.

دولت در جریان فوت مهسا امینی که به‌دنبال بازداشت و درگذشت او توسط گشت ارشاد صورت گرفت، در واکنش به مطالبه افکارعمومی، مسئولی را برکنار نکرد. موج اعتراضات افزایش یافت و تبدیل به سیل ویرانگر شد.

حتی دولت از خود سوال نمی کند لوازم خانگی تولید داخل که از ضروریات اولیه برای تشکیل خانواده و ازدواج جوانان است و یا افزایش قیمت مسکن و زمین، چه ارتباطی با افزایش نرخ دلار دارد؟ گویی دولت نظارتی بر تولیدات داخل همچون سیب زمینی و پیاز که از مزارع کشاورزان ایرانی برداشت می‌شود و ارتباطی با دلار نداشته، ندارد.

چه آنکه، ناظران سیاسی، یکی از مهم‌ترین دلایل کاربست خشونت در اعتراضات مهرماه ١۴٠١ را بی‌توجهی دولت به‌پیامدهای اجتماعی تورم در جامعه ایرانی و تاثیر مخرب آن بر معیشت که طبقه ضعیف جامعه را فربه‌تر می‌کرد، ارزیابی کردند.

در چنین شرایطی که پیامد مهم آن، تضعیف سرمایه‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی است، نمی‌توان انتظار داشت که مردم در برنامه‌های اقتصادی دولت مشارکت کنند.

نشانه مهم این عدم مشارکت را می‌توان در تلاش مردم برای رسیدگی و کمک داوطلبانه به سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان مشاهده کرد. این عدم همراهی دولت و جامعه نسبت به یکدیگر ، در نهایت توسط نهادهای دولتی، به اقدام شگفتی‌آور دیگری از سوی دولت منتهی شد.

دولت تلاش کرد کمک‌های داوطلبانه مردم را به‌سمت نهادهای دولتی هدایت کرده و تصدی‌گری و انحصار کمک‌های خودرا افزایش دهد. ماحصل این اقدامات، تلاش دولتی‌ها برای دستاوردسازی از هر اقدامی بود که اساسا وظیفه دولت تلقی می‌شد.

مسئله‌ای که چشم‌انداز آن در صورت استمرار چنین نحوه سیاست‌ورزی در سال جدید، نه‌تنها دولت را از مسیر تحقق شعار سال دور خواهد کرد بلکه دولت را درون بحران‌های مدیریتی فرو خواهد برد. آوردگاهی که تجربه سال ۱۴۰۱ را برجسته می‌کند.

در یک جمعبندی، با چشم انداز سیاست‌های کلی تعیین شده برای مهار تورم و رشد تولید در سال١۴٠٢، اگر رفتارسیاسی مردم در سال١۴٠١ را مبنا قرار دهیم، دولت در گام نخست باید سرمایه اجتماعی خودرا بازسازی کند تا بتواند با جلب مشارکت داوطلبانه مردم، سیاست‌های اقتصادی را اجرایی کند.

جلب مشارکت مردم و بازسازی سرمایه های اجتماعی میسر نمی شود مگر با کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع. دولت در صورتی که به جایگاه نظارتی خود بازگردد و از تصدی گری و دخالت در اقتصاد و فرهنگ فاصله گیرد، خواهد توانست مشارکت داوطلبانه مردم را در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی، جلب کند.

در این مسیر آنچه بیش از همه مانع دولت خواهد بود، گروه های ذی نفوذ تندرو است که در دولت و مجلس، از ابزارهای سیاستی برخوردارند که بدون پذیرش مسئولیت، نظام سیاسی را در دام ریزش سرمایه های اجتماعی قرار می دهند.

در شرایط استمرار تندروی تندروها که ابزارهای سلبی، محور اقدامات آنها در اجرای سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی است، گسست بین مردم و دولت به شکافی بزرگتر از آنچه از پیامدهای ریزش سرمایه های اجتماعی در سال١۴٠١، پدید آورد، تبدیل خواهد شد.

۲۱۶۲۱۳

کد خبر 1746624

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس یازدهم سرمایه های اجتماعی بی توجهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۸۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.